بيرام:ولد عبد العزيز لا يحتاج تبييض الأموال وولد المحجوب استرقاقي ونحن سنشكو الدولة الموريتانية للهيئات الدولية (نص مقابلة)
الأحد, 14 أبريل 2013 17:39

altalt

في مقابلة بيرام ولد الداه ولد اعبيد مع مدونة "كيسيماجاكانا" ،كان من بين أهم  ماقاله :  أن كلا من ولد عبد العزيز والمعارضة الموريتانية متضامنون ضد أغلبية الشعب الموريتاني التي تئن تحت وطأة مشاكلها. ولإنارة الرأي العام حول ما يطرحه  زعيم

 "إيرا" من أفكار وما يعتزم القيام به من خطوات فإن "آراء حرة" تنشر نص المقابلة كاملة لنشر الفائدة، هذا وقد وقد تطرق السيد بيرام ولد الداه ولد أعبيدي في هذه المقابلة كذلك إلى عزم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية،  أن تتقدم بشكوى ضد الدولة الموريتانية ، كما شرح رئيس المبادرة بيرام ولد الداه ولد اعبيد أسباب هذا المشروع ورد على قضايا أخرى ضمن شؤون الساعة من بينها: إنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة مخلفات الرق وللدمج ولمكافحة الفقر، التسجيلات المنسوبة للرئيس الموريتاني، إلخ. وهذا نص المقابلة:  

سؤال: تفكرون في التقدم بشكوى بخصوص حالة عبودية كشفتهم عنها الأسبوع المنصرم والتي تشاجرت منظمتكم بسببها مع الشرطة. أين أنتم بخصوص هذه الشكور؟

بيرام ولد الداه: هذا غير صحيح. لم نتشاجر أبدا مع الشرطة. إنما الإعلام الاسترقاقي يتقاطر بالأخبار الزائفة والمفتراة التي تهدف للإضرار بصورة منظمتنا المسالمة وغير العنيفة في احتجاجاتها. في يوم 28 مارس الماضي قامت وحدات من الشرطة المدججة بالسلاح بهجوم على مناضلي إيرا وانهالوا عليهم ضربا وأغرقوهم بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع. وأسفر الهجوم عن 5 موقوفين و11 جريحا من ضمن مناضلينا.

وقد أطلق سراح مناضلينا الموقوفين بعد 72 ساعة بعد أن تعرضوا للتعذيب والإهانة على يد الجلاديْن المفوض دامس ولد لكبيد والمفتش آمادو امبودج.

سؤال: وماذا عن الشكوى؟

بيرام ولد الداه: شكوانا لا تتعلق فقط بهذه القضية التي ليست إلا الجزء الظاهر من قطعة الثلج الطافية. إجراءات الشكوى جارية ونحن سنتقدم بها ضد الدولة الموريتانية التي تواصل سحق القوانين الوطنية والدستورية التي أصدرتها ضد العبودية. الحكومة الموريتانية، التي يقودها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تواصل، بدرجة قصوى من الاحتقار، انتهاك المعاهدات والنظم الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.  

هكذا فإن عديد الأسر المنحدرة من المجموعة العربية البربرية المهيمنة تواصل ممارسة الجريمة البغيضة للعبودية بالمنشأ (أي أن تكون عبدا لأنك ابن عبد) على الحراطين (المجتمع الخدمي الذي يمثل أكثر من 50% من مجموع السكان). لقد تم توقيف الكثير من مرتكبي هذه الجرائم (الأعمال الشاقة الجبرية، الاغتصاب، العقاب، بتر الأعضاء، استغلال القصر، إهدار المشوار الدراسي، إلخ) بفضل تدخل مناضلي إيرا. إلا أنه في كل مرة، ورغم الأدلة غير القابلة للدحض المؤكدة لتورطهم في الجرم، يتم إطلاق سراحهم بكل بساطة من قبل الجهات العدلية المعنية. لم يمثلوا أبدا أمام المحاكم المختصة ليتلقوا العقوبات المنصوصة. أما بالنسبة للضحايا فيتركون، في كل مرة، لحالهم، يتملكلهم العوز المطلق بعد أن قاسوا من أجل جلاديهم طول عمرهم دون أي مقابل.

سؤال: تقولون "الرئيس" عندما تتحدثون عن محمد ولد عبد العزيز، وهو ما يشبه اعترافا من لدنكم بسلطته. ومن ثم تحملونه مسؤولية انفلات المشتبه في ممارستهم للرق من العقوبة. ألا تعتقدون، بدلا من ذلك، أنه كان على العدالة أن تقوم بعملها وليس الرئيس الذي يمثل رأس النظام التنفيذي؟

بيرام ولد الداه: لا، لا! حالات العبودية لم تعرض أبدا أمام القضاة الجالسين. فغالبية هذه الحالات الخطيرة تم إغفالها من قبل المحكمة المنحازة ذاتيا للاسترقاقيين، والحالات النادرة التي قررت العدالة توجيه التهمة لأصحابها، بفضل تعبئة وضجيج إيرا، أطلق سراح مرتكبيها بعيد أيام معدودة من توقيفهم. فكل شيء يتقرر على مستوى المحكمة.

لقد انطفأت ذبالة كل هذه القضايا أمام وكيل الجمهورية. إنها غير صحيحة تلك الأعذار التي يتحجج بها المقربون من الرئيس محمد ولد عبد العزيز والتي تقول بأن المشتبه فيهم أطلق سراحهم من قبل عدالة مستقلة. يحاولون تبرئة أنفسهم بجعلنا نعتقد باستقلالية القضاء. ثم إن استقلال القضاء لا تفكر الدولة في ذكره إلا في مجال العبودية، لكنها، في السر، تعطي الأوامر للقضاة بإطلاق سراح المجرمين. بعد ذلك يقولون علنا بأن العدالة قامت بعملها، بينما كل ما يقام به في قضايا العدالة يخرق جليا القانون ويحاشي تطبيقه. الأمر ليس إلا إعاددة تركيب ومؤامرة.

سؤال: لكن، أبعد من ذلك؛ ألست في سبيل تغيير خطابك بخصوص ولد عبد العزيز، عندما تشير بأصبع الاتهام إلى محيطه أو مقربيه بقولك بوضوح أن مجموعات من المعارضة ومن محيطه هو جعلته يتراجع لما حاول إدارة قضية العبودية؟

بيرام ولد الداه: لم أقل بأنه أدار هذه القضايا! قلت بأنه حاول. وقد شاهدنا أن النظام حاول بالفعل من خلال توجيه التهم للمجرمين الاسترقاقيين. لكن سرعان ما استغفر الاسترقاقيين. لقد طلب النظامُ مغفرة الاسترقاقيين بتعجله بتقديم الأوامر بإطلاق سراح المجرمين وبمُضيه في قمع الانعتاقيين. إنها استجابة لضغوط المجموعات العربية البربرية المهيمنة التي تواصل احتكار السلطة والسيطرة عليها. وإني لأعتقد أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز على علم بكل هذه القضايا. فهو ومحيطه اتخذوا خيارات انتخابية وعرقية وعنصرية في معالجة هذه المشاكل بطريقة تخدم المفاصل المهيمنة والناخبين الكبار، وبالطبع فالأمر لا يمكن أن يتم إلا على حساب القانون والضحايا. اللاعقوبة بشأن جريمة الرق والحماية التي توفرها الدولة للاسترقاقيين، عبارة عن خيار سياسي لنظام ولد عبد العزيز ولكل الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في موريتانيا إلى يومنا هذا. وقد استفادت كل الشرائح العرقية والاجتماعية الاسترقاقية من اللاعقوبة.

رغم ذلك فإن جل المستفيدين من اللاعقوبة يخدمون دولة يفترض فيها أنها موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن. يمكن أن أقدم كمثال: رحمه بنت لكريفي، الإطار في وزارة التعليم، محمد سالم ولد محمدو، رجل أعمال، مولاي ولد بهدل، إطار في وزارة المالية وزوجته خدجة بنت بهدل الملقبة يمهلها، إطار في وزارة العدل.

سؤال: أمام أي قضاء ستتقدمون بشكواكم؟

بيرام ولد الداه: شكاوينا سنتقدم بها لدى الهيئات الدولية لأن موريتانيا وقعت وصادقت على قوانين ومعاهدات كتلك المناهضة للتعذيب والمتاجرة بالأشخاص. وإن الآليات بهذا الخصوص تخول لنا مواجهة الطرف الذي يقلل من شأن نطاق المعاهدات أو ينتهك التزاماته. إن الانتكاس والغطرسة يشكلان هنا وضعية متفاقمة حقا.

سؤال: من هم المحامون الذين يساندونكم؟

بيرام ولد الداه: إنهم كثر في سلك المحامين الموريتانيين وضمن روابط المحامين في العالم بأسره. إنهم شركاء سيعضدوننا بقوة وجاهزية. هناك أيضا محامونا الذين من بينهم الأستاذ عبد الرحمن ولد ديحي، عضو المكتب التنفيذي لإيرا والمعتمد لدى المحاكم، والأستاذ العيد ولد محمدن والأستاذ اباه ولد امبارك، وهما محاميان في سلك نواكشوط. هناك أيضا الهيئة الدولية للمحامين المتطوعين التي تتخذ من باريس ونيويورك مقرا لها وهي تمثل أحد شركائنا الذين سيعملون إلى جانبنا.  

سؤال: جيد، كل هذا يصادف إنشاء وكالة تهدف، حسب الدولة الموريتانية، ومن بين أمور أخرى، إلى مكافحة مخلفات الرق. البعض يعتبر أن إنشاء هذه الوكالة على أنقاض تلك المعنية باللاجئين يمكن أن يخلق بعض المشاكل بين الحراطين والزنوج. ما هي قراءتكم، على مستوى إيرا، لإنشاء وكالة محاربة مخلفات الرق؟

بيرام ولد الداه: هذه الهيئة، ورغم أنها مُسَطــَّــرة على لائحة الإجراءات التي ما فتئت الحركة الانعتاقية تطالب بها السلطات العمومية والشركاء الدوليين، تبقى، بالرغم من ذلك، إجراءً ثانويا وغير مثمرة حتميا إذا لم تتخذ، بالتزامن معها، توجهات أخرى مستعجلة ولا غنى عنها. يتعلق الأمر أولا باعتراف واضح ولا لبس فيه من قبل الحكومة الموريتانية بحجم الممارسات الاسترقاقية داخل المجتمع، وثانيا بالتطبيق الفعلي والعازم من قبل السلطات العمومية والمحاكم للقوانين والنظم المجرمة للرق، وثالثا بإلغاء منظومة ملك العبيد المشاعة في مراجع الدستور والقانون بموريتانيا التي تمثلها كتيبات مكتوبة في عصور المسلمين الوسطى والمشكــِّــلة للأسس التي يتكون انطلاقا منها القضاة وضباط الشرطة القضائية والأئمة والعلماء في هذه البلاد، ورابعا الإلتزام بالقيام بتحقيق وطني مستقل هدفه تحديد كمّ العبودية في كل أشكالها.

سؤال: وفي ما يخص كون هذه الوكالة أنشئت على أنقاض وكالة دمج اللاجئين؟

بيرام ولد الداه:مما يؤسف له أن هذه الوكالة أنشئت على أنقاض وكالة دمج الموريتانيين الذين صودرت ممتلكاتهم وفصلوا من وظائفهم ورُحلوا خلال محاولة الإبادة الجماعية التي ألبست الزنوج ثوب الحداد في الفترة ما بين 1986 و1992.

ومما يجب استنكاره أيضا أن إنشاء هذه الهيئة كان فرصة للسلطة كي تدفع، عبر الإعلام العمومي، بكتائب المداحين والمتخصصين في الكذب وشهادة الزور، الذين يتنافسون في التحمس، ويشتمون الانعتاقيين، وينكرون ممارسات العبودية. من خلال هذا المسلك المؤسَّس على البخترة والشيطنة، فإن الحكومة الموريتانية تجعلنا نخسر هنا فرصة مهمة لحوار بناء بين المنظمات المناهضة للعبودية والنظام القائم في البلاد.

إننا نعتبر أنها ذروة عدم النزاهة وسوء النية، وأن السلطات الموريتانية تستخدم هذه الوكالة كغطاء وكوسيلة للفت الأنظار بغية استدامة سلسلة إجراءات تسريح الاسترقاقيين وتوسيع نطاق الاعتداءات والاعتقالات وتعذيب المناضلين المناهضين للرق.

سؤال: هذه الوكالة يديرها وزير الاعلام السابق. وقد احتجت بعض مجموعات الحراطين على تعيينه. أين موقفكم أنتم من ذلك؟

بيرام ولد الداه: من وجهة نظري فإن العيب الخــَـــلقي لهذه الوكالة سيظل متمثلا في تعيين حمدي ولد محجوب على رأسها. والحقيقة أن وزير إعلام ولد عبد العزيز سابقا رجل يحوز قصب السبق الأكثر مَـقــْــــتا ضمن كل النشطاء الموالين للاسترقاقيين في موريتانيا، والله يعلم كم هم كــُــثــْــــر.

هذا الرجل كان أول وزير إعلام موريتاني يفبرك علنا مسرحية زائفة وحقيرة على شاشة التلفزة الوطنية الرسمية يوم 13 دجمبر 2010 من أجل تبرير توقيفي شخصيا وتعريضي للتعذيب رفقة رفاقي الإيراويين لا لشيء إلا لأننا أبلغنا عن الممارسات الإجرامية للرق التي تقوم بها نسيبته الإطار في البنك المركزي الموريتاني، اميلمنين بنت بكار فال، ضد طفلتين حرطانيتين: الناه والسالمه. لقد بغلت الأمور ذروة الخزي والتلاعب عندما أخرج وزير الاعلام على الشاشة الصغيرة صورا وحشية وقعت في الصومال وروندا ليقول بأنها عمليات سفك دماء ارتكبها الانعتاقيون ضد الشرطة الموريتانية. كما بعث بفريق من التلفزة الوطنية ليصور بنت بكار فال وضحاياها وليُـقـَــوّل الضحايا القــُـصّر شهادات زائفة تبرئ جلاديهم، وهو ما يمثل محاولة لتغطية الجريمة من قبل الوزير لأن نسيبته ومحميته  انتهى بها الأمر في السجن حتى وإن سحبها منه تأثير وإصرار الوزير بعد تسعة أيام فقط بدل الستة أشهر نافذة التي حكمت بها عليها المحكمة. حمدي ولد محجوب، بوصفه وزيرا للإعلام، كان أيضا كبير مهندسي الحملة التي قام بها الإعلام الموريتاني منذ يوم 27 ابريل 2012، مباشرة بعيد الحرق الرمزي لكتب النخاسة المعمول بها في موريتانيا. وزيرنا، الذي استفاد من عملية إنزال على رأس وكالة يفترض فيها محاربة مخلفات الرق، هو من دبر وصمم وصنع، على طريقة وزير إعلام النظام النازي، الافتراءات الموجهة ضدنا وشيطنتنا، وإلصاق كل الأوصاف المشينة بنا، والدعوة لقتل أعضاء وقادة منظمة إيرا المناهضة للرق في موريتانيا.

إنه مهندس شهادات الزور التي استخدمتها وزارة العدل ضد أعضاء إيرا كي تلصق بهم تهمة الردة وتبرر طلب إعدامهم. كيف لرئيس الجمهورية أن يختار هذا الرجل آملا في أنه يمكن أن يحسن عملا في مجال العبودية؟ ليس الأمر هنا إلا دعابة تصدر عن ذوق سقيم.

سؤال: لكي نتناول موضوعا آخر؛ لا شك أنكم على علم بالتسجيلات المنسوبة، حسب بعض وسائل الإعلام، لولد عبد العزيز في قضايا مرتبطة بتبييض أموال...

بيرام ولد الداه: لكي أكون صريحا معكم، فأنا لم أسمع تلك التسجيلات. ليس لدي وقت أخسره للاستماع إليها لأنني أعتقد أن عزيز، أو أي شخص آخر، انطلاقا من موقعه كرئيس دولة أو كعضو نافذ في هرمية الجيش، لا يحتاج إطلاقا للجوء إلى تبييض المال من أجل أن يكون ثريا. وأعتقد على وجه الخصوص أن المعارضة الموريتانية، غير القادرة على مهاجمة عزيز حول المشاكل الحقيقية كالعبودية والعنصرية ومصادرة الأراضي وباقي الظلم الذي يعاني منه الحراطين والسود، هذه المعارضة، بتحاشيها للمشاكل العميقة، محكوم عليها بالانكفاء على مشاكل زائفة كالرصاصة التي أصابت عزيز خلال شهر اكتوبر الماضي، والتسجيلات المنسوبة له، أو تجريد رئيس المحكمة العليا من منصبه.

إنكم تعرفون أن المشاكل الحقيقية توجد على صعيد آخر. من البديهي أن ولد عبد العزيز والمعارضة الموريتانية متضامنون ضد أغلبية الشعب الموريتاني التي تئن تحت وطأة مشاكلها. هذه الأغلبية مكونة من السود والحراطين. وإن المعارضة تفقد صوابها بتحويلها انتباه الناس عن مشاكلهم الحقيقية. فهي غير قادرة على مواجهة المشاكل الحقيقية للموريتانيين وللمستصغرين. هذا الموقف هو ما يغذي التمازج بين النظام والمعارضة.

سؤال: إذن أنتم لا تساندون المعارضة في سعيها لرحيل ولد عبد العزيز؟

بيرام ولد الداه: كيف ولماذا أساند معارضة طالبت، في انسجام تام مع الرئيس عزيز، بإخراجنا من الملة (أنا ورفاقي) والحكم علينا بالردة على خلفية إحراقنا لكتب نخاسة لا تستحق إلا النار بعد أن أحرقت هي نفسها أجيالا وأجيالا من مجتمعنا على مر القرون؟ لماذا أساند تشكيلات سياسية تحول دينا مساواة وتسامح إلى مجرد قانون لسَــوْس العبيد ومجرد عقيدة نخاسة غير إنسانية، لا تطاق، وهمجية. كيف يمكنني أن أساند تشكيلات سياسية تدعم، على الأقل بصمتها، مفاصل المجتمع وأسره المهيمنة التي تواصل ممارسة جناية العبودية في كل مدن وقرى موريتانيا؟ لماذا لم تذهب أحزاب المعارضة إلى إينال أو سوريمالي؟ لماذا لا يساندون الأرامل واليتامى (الزنوج)؟ لماذا....؟

هناك من الـ "لماذا" ما لا يأتي تحت الحصر، لكن كل هذه التساؤلات المشروعة هي مآخذ موجهة بنفس الدرجة إلى الأحزاب التي تعتبر نفسها معارضة وتلك التي تعتبر نفسها أغلبية، أي أنها موجة إلى رأسيْ النظام الذي يظلمنا، إلى وجهيْ العملة الواحدة. كثيرون هم من يعترضون علينا بنظرية مفادها أن معضل العبودية سيتم حله تلقائيا مع ظهور دولة القانون.

وينسى هؤلاء أن دولة القانون لا تسقط من السماء، إنما يُــنــْــفــَـــذ إليها غزوا، إنها تــُــنتزع بالاعتصامات، والاحتجاجات، والتضحيات، والمقام في السجن، وكثيرا ما تغزى وتنتزع على حساب رصيد الشعبية. إن الكفاح ضد الرق هو البوتقة التي ستولد فيها دولة القانون. إنه المدرسة التي سنعلم فيها الموريتانيين دولة القانون. وبديهي أننا لا نتعلم مثل هذه النظرية في كتيبات التشريع الاسترقاقي التي ألــْــقــَــمَــتـْـها إيرا لألسنة اللهب.

أجرى الحوار : كيسما جاكانا وأبوبكر ولد سيدي

التعليقات

1 - حرطاني - 2013-04-15 06:17

لوكان في موريتاني 10 من أمثالك فالشجاعة والنبل والعلم لحكمت موريتاني العالم لهذا يردو اليهود ان يسكتو صوتك لكن هيهات ان يستطيعو بارك الله فيك ياصحب الفكر المستنير وانشاء الله نصرك علي اليهود قريب انشاء الله عاشت حركة إيرا بزعامة سيف الأسلام بيرام ولد الداه ولد أعبيدي حفظه الله من مكر يهود العصر اللهم أمين

كود امني تحديث

استطلاع

هل تتوقع نجاح الحوار بين النظام والمعارضة؟
 

البحث

فيديو